به نقل از «فارس»

مشروطه یک ضرورت بود نه دستپخت سفارت انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۹۸۹۰

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: در سال‌های گذشته بسیار می‌شنویم اشخاصی اندر مثالب مشروطه می‌نویسند و از انحراف مشروطه و از اینکه دیگ مشروطه در دربار انگلیس به بار گذاشته شد. این سخنان روشن است که جدی نیست. کافی است بدانیم مشروطه در زمانی اتفاق افتاد که تحول در سیاست و حکومت و تجدید فرهنگ و مبانی دینی و سیاسی ضرورتی جهانگیر شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از ما در سرزمین عثمانی روند مشروطه خواهی آغاز شده بود گرچه بعد از ما تثبیت شد و تنظیمات و اصلاحات عثمانی و محمد علی (در مصر) مدت‌ها بود که تغییراتی را در ساختار قانون و سیاست و فرهنگ و دیانت رقم می‌زد و در افق دید داشت.

آنچه هم در ایران اتفاق افتاد نتیجه طبیعی تلاش دست کم نیم قرن تلاش پیش از آن بود از سوی علما و نوگرایان و تجددخواهان با انگیزه‌ها و رویکردهای مختلف و در تحولی در مناسباتشان با حکومت.

بنابراین اگر مشروطه یک ضرورت بود و اگر تغییر در ساختار سیاسی و تجدید مناسبات حکومت و مردم امری بود که از آن چاره‌ای نبود بنابراین مخالفت گروه‌های مختلف اهل استبداد و از جمله استبداد سیاسی و دینی، در بهترین حالت برای تفسیر انگیزه‌های آنان، جز محافظه کاری و اصرار بر حفظ وضع موجود چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟ طبیعی است که در هر تغییر بنیادین سیاسی و اجتماعی و لو به شکل روندهای اصلاحی تدریجی و نه ضرورتاً انقلابی عوامل مختلفی می‌تواند دخیل شود و سهمی داشته باشد و نقشی بازی کند.

اینکه گفته شود از درون مشروطه حکومت پهلوی بیرون آمد و آن را مثلبه‌ای برای مشروطه تصور کنیم روشن است که مغلطه‌ای بیش نیست. کما اینکه اگر شماری از نوگرایان و تجدد خواهان در تحولات مشروطه در مقام رقابت با دیگر عوامل این جنبش دست برتری یافتند باز لزوماً به معنی وجود انحراف در اصل مشروطه مبارکه نیست. آنچه در مشروطه به بار نشست نتیجه یک روند اجتماعی و تاریخی بود و همینک که از این نهضت بیش از یک قرن می‌گذرد می توانیم برداشت و تفسیر روشنتری نسبت به آن داشته باشیم. هر آنچه هم بعد از آن در تاریخ معاصر ایران در راستای تعمیق مردم‌سالاری شاهدش بوده‌ایم از نتایج آن امر میمون است.

همینک می‌دانیم که تصور عوامل مؤثر در مشروطه و از جمله علما و منور الفکرهای صدر مشروطه در بسیاری از مسائل لزوماً یکی نبود و هر یک از ظن خود تصویری از مشروطه داشت و با آن همدل شده بود و یا برعکس با آن دشمنی می‌کرد.

در این میان مبانی فقهی و کلامی موافقان مشروطه از میان عالمان طراز اولی مانند آخوند خراسانی و میرزای نائینی کاملاً روشن است؛ گرچه آنان طبعاً تصورات محدودی از ماهیت و استلزامات مشروطه و حکومت قانون داشتند؛ تصوری که بیشتر متکی بود بر پاره‌ای از مبانی دینی درباره عدالت و مشروعیت سیاسی و همچنین آنچه از مرده ریگ تنظیمات و مشروطه عثمانی و از نوشته‌های کسانی مانند جمال الدین و کواکبی و برخی دیگر از نوگرایان عرب و عثمانی می‌شناختند و از دستاوردهای فکری و اجتماعی اصلاح طلبی عربی و عثمانی. در تهران عهد ناصری علمای پایتخت و همچنین علمای برجسته بلاد از مشکلات سیاسی و اجتماعی و بحران‌های دینی و اجتماعی که بر اثر تحولات مختلف و از جمله استبداد سیاسی و دینی و قدرت های محلی کنترل نشده متوجه مردم و مملکت شده بود بی خبر نبودند. در این میان عده ای در برابر مشروطه موضعی منفعلانه و بی‌طرف گرفتند و عده‌ای به دلیل محدودیت دید و بینش دینی و سیاسی بر حفظ وضعیت موجود در مناسبات سیاسی میان حکومت و نهادهای دینی از یک سو و  طبقات "رعیت" که میراثی از دوران صفوی بود اصرار داشتند.

در این میان عده‌ای با درک خاص و البته محدودی از استلزامات و پیامدهای مشروطیت و حکومت قانون و وجود پارلمان به تفسیرهایی از دیانت و از فقه و سیاست روی آوردند که راه را عملاً و شاید گاه ناخواسته برای ادامه استبداد سیاسی هموار می‌کرد. در طرف مقابل، موضع موافقان مشروطه از میان علمای نجف و یا بلاد از نقطه نظر مبانی فقهی و دینی هم یکسان نبود.

می‌دانیم که مبانی میرزای نائینی درباره مشروطه و درباره دولت در عصر غیبت با موضع آخوند تمایزی مهم و اساسی داشت؛ گرچه هر دو در عمل مؤید مشروطه بودند. در طرف مقابل هم موضع فقهی و سیاسی شیخ فضل‌الله نوری در مخالفت با مشروطه به کلی با موضع فقهی سید یزدی اختلاف داشت. این نکته از چندین اثر فقهی و استنباطی صاحب عروه معلوم است.

وانگهی مرحوم یزدی مخالفتش با مشروطه یک پروژه سیاسی نبود. او از نقطه نظر فقهی دخالت در آن را بر خود روا نمی‌دید. این موضع و رفتار با دیدگاه و عمل سیاسی شیخ فضل‌الله نوری اختلاف دارد؛ کما اینکه مبانی فکری و فقهی او نسبتی با سنت فکری و فقهی صاحب عروه نداشت. تأمل در آثار فقهی این دو به روشنی گواهی است بر اختلاف اصولی آن دو در امر مشروطیت.

پایان پیام/ت

*منبع: https://t.me/azbarresihayetarikhi

منبع: فارس

کلیدواژه: مشروطه سفارت انگلیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال می‌شود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظام‌ها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده می‌شود. اما در ادبیات سیاسی سال‌های اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.

استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط می‌شود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.

وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشته‌ام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کرده‌ام. آن چیزی که اینجا می‌خواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.

آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کرده‌اند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم‎ الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال می‌کنند اما جایی ندیده‌ام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.

وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسان‌ها حجت است؟ یکی از استدلال‌ها این است که می‌گویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم می‌ریزد و اصلا سخن گفتن دشوار می‌شود و نظام مبادلات و تجارت پا نمی‌گیرد. حتی اخباریون می‌گویند نظام اجتماعی را نمی‌شود با شبهات اداره کرد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کرده‌اند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کرده‌اند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب می‌دهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح می‌شود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» می‌گویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس می‌چرخد.

وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.